أكد عبد المجيد دبّار رئيس جمعية تونس الايكولوجية في تصريح لتونس الرقمية اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019، أن القانون التونسي صارم وواضح بخصوص الصيد العشوائي حيث يمنع منعا باتا الصيد في غير الأوقات المخصصة لذلك أو الصيد دون ترخيص أو صيد طرائد يمنع صيدها وتكون فيه العقوبات متراوحة بين السجن والخطايا المالية وكذلك حجز معدات الصيد بما فيها السيارات او الهواتف الجوالة …
واشار محدثنا إلى أن القانون التونسي اليوم بقدر ماهو صارم مع التونسيين إلا أنه متساهل ومتهاون مع الأجانب خاصة مع الخليجيين، الذين يجب أن ينطبق عليهم قانون الصيد بالنسبة للسياح حيث يجب ان يمروا عبر وكالات الاسفار والحصول على التراخيص ودفع الآداءات للدولة ويرخص لهم صيد ثلاثة انواع محددة من الحيوانات فقط وهي الخنزير البري و عصفور الزيتون وعصفور الترد.
وشدد دبار على أن بعض الخليجيين الذين يزورون تونس يخالفون قوانين البلاد بشكل صارخ ويقومون بصيد حيوانات نادرة في طورها للإنقراض وخاضعة لحماية عديد الاتفاقيات والقوانين الدولية على غرار الغزلان بكل أنواعها و طير الحبارة الذي يُقدم هؤلاء على صيده في تونس بتراخيص رسمية وتحت حماية الاجهزة الأمنية التونسية وبعلم من أعلى مسؤوليها وهو ما يعدّ انتهاكا صارخا للحرمة والسيادة الوطنية.
وحذّر رئيس جمعية تونس الايكولوجية من أنّ صيد بعض الحيوانات النادرة يعتبر إهدارا لثرواتنا الوطنية و من شأنه أن يؤدي الى انقراضها وهو ما سيترتب عنه انخرام المنظومة الإيكولوجية وفق تعبيره..
وفي السياق ذاته عبّر السيد عبد المجيد دبار عن استيائه من استباحة ثرواتنا وسيادتنا الوطنية من بعض المسؤولين الذين يتوجّب عليهم صون الأمانة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من مختلف ثروات البلاد.
وفي رده على تصريح سمير الطيب وزير الفلاحة الذي نفى وجود غزلان في الصحراء التونسية ليتم اصطيادها، اكد محدثنا أنه من المخجل أن يتم التستر على مثل هذه التجاوزات بهكذا تبريرات .. مبشّرا في المقابل سمير الطيب بأن الصحراء التونسية رغم تراجعها فهي تضمّ أعدادا لابأس بها من الغزلان في صورة ما تمت المحافظة عليها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات