يتواصل غياب المحكمة الدستورية في تونس بالرغم من مرور أكثر من سنة على دخول دستور ما بعد الاستفتاء حيز التنفيذ، لذلك فقد تمّ اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، المصادقة على مشروع ميزانيتها في قانون المالية لسنة 2024 من قبل نواب البرلمان، دون اعتمادات إلى حين تركيزها.
وللتذكير فإنّ الفصل 125 من دستور 2022 على أنّ “المحكمة الدستورية تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر في محكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية في المحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها، طبقا لما يضبطه القانون.
وتختص المحكمة الدستورية حسب الفصل 126 من الدستور بالنظر في مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من مجلس نواب الشعب او نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي النظر في دستورية المعاهدات التّي يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها والقوانين التي تحيلها عليهم المحاكم إذا تمّ الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التّي يقرها القانون.
كما تنظر المحكمة الدستورية في دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفي إجراءات تنقيح الدستور ومشاريع تنقيح الدستور للبت في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرر بالدستور.
وينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية ويكون القرار معللا وملزما للجميع وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات