قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي يؤكدون على ضرورة الحفاظ على الديمقراطية والإجراءات الدستورية ودولة القانون في تونس

أكد رؤساء دول وحكومات دول جنوب الاتحاد الأوروبي ، في إعلان مشترك نُشر في ختام أشغال القمة الثامنة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 17 سبتمبر الجاري في أثينا،على ضرورة الحفاظ على الديمقراطية والإجراءات الدستورية ودولة القانون في تونس.

واعتبر الرؤساء أن كفاءة الحكومة وسير عملها بشكل سليم أمران حاسمان في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تستوجب حلاً عاجلاً.

وأضافوا في ذات الإعلان أنهم “سيستمرون في تقديم الدعم الكامل لجهود تونس من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بفعل الوباء، مؤكدين ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد والمنطقة”.

وفي سياق آخر، دعا قادة الدول المشاركة في القمة الأطراف المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية إلى معالجة الأسباب الهيكلية للمسألة.

وقد شارك في هذه القمة رؤساء دول وحكومات كل من قبرص وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا التي تركزت أشغالها على القضايا الإقليمية بما في ذلك على وجه الخصوص الوضع في تونس وليبيا وتدفق الهجرة غير النظامية ومسار السلام في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن في 25 جويلية عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية شملت تعليق صلاحيات مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة، كما قرر سعيد في 25 أوت المنقضي التمديد هذه الإجراءات حتى إشعار آخر.