رفض قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ”ضمنيا” الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق كان قد أصدر منذ أكثر من شهر بطاقتي إيداع بالسجن في حق النائب السابق راشد الخياري والنقابي الأمني محمد الرويسي وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بمحاولة مساعدة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية باستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي.
وأمام رفض قاضي التحقيق “ضمنيا” الافراج عن راشد الخياري فقد قرر محاموه الطعن في قرار الرفض لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفق ما أوردته موزاييك .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات