تحصّلت منظّمة أنا يقظ على الاتفاقية الممضاة بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات بتاريخ 24 ديسمبر 2020، وذلك عن طريق مطلب نفاذ للمعلومة توجهت به لوزارة العدل، وفق ما ذكرته المنظّمة في بلاغ لها.
و طالبت المنظمة بالكشف عن محتوى هذه الاتفاقية التي وصفتها بـ”السّرية”، مستغربة عدم نشر مضمونها بصفة تلقائية سواء من قبل الحكومة أو الهياكل القضائية.
وذكّرت المنظمة في بلاغها الصادر اليوم الخميس أنّ حق النفاذ للمعلومة هو حق دستوري بمقتضى الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية،و فيما يلي نصّ الاتفاقيّة:
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات