أصدرت اليوم محكمة التعقيب قرارا بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، و ذلك بعد الطّعن الذّي تقدّمت به هيئة الدّفاع و جاء هذا القرار وفق مصادر تونس الرّقمية دون إحالة مع إرجاع الملف لقاضي التحقيق…
حول هذا الموضوع أفاد المحامي و النّاشط السّياسي عماد بن حليمة في تصريح لتونس الرّقميّة أنّ نبيل القروي تمّ إيقافه للمرّة الاولي في 23 أوت 2019 و تمّ إطلاق سراحه في 05 أكتوبر 2019، و من ثمّ تمّ إيقافه للمرّة الثّانية في 24 ديسمبر 2020، مشيرا إلى أنّ حاكم التحقيق بإمكانه إيقافه للمرّة الاولى على ذمّة التحقيق مدّة 06 أشهر و من حقّه ان يقوم أيضا بالتمديد 4 اشهر و من ثمّ 4 أشهر أخرى أي 14 شهرا.
موضّحا انّ حاكم التحقيق لم يقم باحتساب شهر و نصف من الإيقاف قبل التمديد في مدّته، و هو ما ارتكز عليه فريق الدّفاع و الذّي ارتكز على كون الشّهر و النّصف يجب أن يتمّ احتسابهم في مدّة الإيقاف و ليس التمديد، بما معناه أنّه إن لم يتمّ يوم 05 ماي الفارط الافراج عن نبيل القروي فإنّ عمليّة إيقافه تعدّ غير قانونيّة.
و شدّد بن حليمة على أنّ هذا اللّبس قامت بارتكابه دائرة الاتهام و هي التي قامت بخلق هذه الاشكاليّة وبناءً على قرارها قامت هيئة الدّفاع بالتعقيب، و تمّ نقض القرار، و محكمة التعقيب اليوم قررت الإفراج بدون إحالة لأنّ الإحالة تمّت دون تجديد فترة الإيقاف حسب الأجل القانوني، و لا يمكن اليوم التجديد.
و أكّد بن حليمة أنّ ملف نبيل القروي لم يغلق بعد و سيعود لحاكم التحقيق لمواصلة الأبحاث في القضيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات