سيتم خلال زيارة العمل التي يؤديها وزيـر الشــؤون الاجتمــاعيــة مالــك الزاهــي، إلى العاصمة الصربية بلغــراد يــومــي 28 و 29 مـــارس 2022، التوقيـع على الإتفاقيــة التونسيــة الصربيــة للضمـان الاجتماعــي ولائحــة إجـراءاتهــا الإداريــة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأحد.
وتندرج هذه الزيارة التي تأتي بدعــوة مـن الدكــتــورة وزيــرة العمــل والتشغيــل وقـدمــاء المحاربيــن والشــؤون الاجتماعيــة بجمهوريــة صربيــا داريجا كيسيتش تيبافشيفيتش، في إطــار دعــم علاقــات التعاون والصــداقــة مع جمهوريــة صربيــا في المجال الاجتماعـــي.
ويذكر أن عدد الاتفاقيات الثنائية المفعلة بين تونس والدول الأوروبية والعربية في مجال الضمان الاجتماعي بلغ 23 اتفاقية تمكّن من توفير الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج وتحويل جرايات تقاعدهم من بلد الإقامة إلى تونس، وفق معطيات سابقة استقتها وكالة تونس افريقيا للأنباء، من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتضمن هذه الاتفاقيات الثنائية للجالية التونسية بالخارج التغطية الصحية والحصول على منافع عائلية وإمكانية تحويل تلك الحقوق والمنافع ومنها جرايات التقاعد من بلد الإقامة إلى تونس، وفق مبدأ المساواة في المعاملة. كما تكرس كل هذه الاتفاقيات مبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني بلدان العمل ومبدأ حرية تصدير المنافع إلى البلد الأصلي.
ويذكر أنه بالنسبة للعملة التونسيين بالبلدان التي لا تربطها بتونس اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي، فقد تم إحداث نظام ضمان اجتماعي اختياري سنة 1989 يغطي منافع العلاج المسداة لفائدة العامل وأفراد عائلته المتبقين بتونس بالإضافة إلى التقاعد وقد تم بمقتضى هذا النظام توفير التغطية الاجتماعية المتلائمة مع وضعية العملة الأجراء وغير الأجراء الذين يشتغلون ببلدان مختلفة بالشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات