قريبا.. دراسة حول الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في تونس

أكد مدير مشروع بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سامي الزواري، الاحد بصفاقس، ان الهيئة تستعد للانطلاق قريبا في إنجاز دراسة علمية تتعلق بالكلفة الاقتصادية للعنف ضد المراة في تونس.

وأضاف الزواري في تصريح أدلى به لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش مسابقة في الرسم محورها “العنف ضد المرأة” موجهة للشباب الكشفي الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و17 سنة انتظمت صباح اليوم بمدينة صفاقس، ان الدراسة ترمي إلى تشخيص الأسباب الكامنة وراء ظاهرة العنف الاقتصادي ضد المراة من النواحي السوسيولوجية، والأسباب التي تحول دون المشاركة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للمرأة، كما ستتناول الكلفة المادية للظاهرة.
وتتمثل الدراسة، حسب ذات المصدر، في مسوحات ميدانية حول الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، مشيرا الى انه تم التحضير لها بالشراكة مع مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) وستنطلق على الميدان في مفتتح سنة 2022. وبالاضافة الى الدراسة التي تعد الأولى من نوعها اعدت الهيئة أنشطة تحسيسية تهم مختلف الفئات العمرية حول العنف المسلط على المرأة والأسباب الكامنة وراء تفشي الظاهرة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وتتمثل الأنشطة التحسيسية، حسب الزواري، في حلقات نقاش ستنطلق في غضون أسبوعين في ولايات تونس الكبرى وصفاقس والقيروان وبنزرت وولاية من ولايات الشمال الغربي.
وتندرج هذه الجهود ضمن مشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول مناهضه العنف الاقتصادي ضد المرأة انطلق في مارس الفارط وينجز على امتداد سنتين بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من سفارة كندا بتونس.