أطلق سراح المفتش بالدّيوانة التّونسية، الذّي أثار إيقافه على ذمّة التّحقيق في ما يعرف بـ”فضيحة النّفايات المستوردة من إيطاليا ” حفيظة النّقابة الموحدة لأعوان الديوانة، حسب ما أكّده، الثلاثاء، رئيس المكتب التنفيذي لهذه النقابة الحبيب الحبيبي.
وذكر الحبيبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّ النّيابة العمومية بسوسة كانت قد استمعت إلى عونين بالدّيوانة إضافة إلى المفتش برتبة عميد الذّي تمّ إطلاق سراحه، مساء أمس الاثنين، مستنكرا حملات التّشويه التي طالت الدّيوانة التّونسية في حين أنّها الجهاز الذّي تولى التّصدي لعملية ادخال النّفايات إلى البلاد.
و بين، بخصوص المواقف التّي اتخذتها النّقابة في الأيام الاخيرة والوقفة التّي نفذتها أمس بسوسة في علاقة بفضيحة النّفايات المستوردة من إيطاليا، أنّها تتنزل في إطار سعيها لتنفيذ القانون على الجميع “فلا سبيل للإفلات من العقاب و لا لتقديم اكباش الفداء” حسب تعبيره.
وكانت النّقابة الموحدة لأعوان الديوانة، استنكرت سابقا في بيانات لها حول هذا الموضوع، تصرفات الوزير السابق للشؤون المحلية للبيئة وسعيه “للتستر على كبار المسؤولين المتورطين في القضية ” مؤكدة ان عديد الجلسات المتعلقة بها تمت بديوان الوزارة تحت إشراف وزير اسبق ورئيس ديوان وكاتب عام الوزارة ومكلف بمأمورية وممثلي الشركة المعنية للبحث على حلول تمثلت أبرزها” في تعويض المدير العام الأسبق لوكالة التصرف في النفايات بدر الدين الأسمر وتعيين مدير عام جديد تعهد بالعمل على تسريع إجراءات الصفقة”، حسب بيان النقابة.
كما طالبت في بيانها الصّادر على صفحتها الرّسمية، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، رئيس الحكومة بابعاد المشبوهين عن مواطن القرار إلى حين استكمال الأبحاث وهم رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة و كاتب عام الوزارة.
وقام رئيس الحكومة، في ذات اليوم، باعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه. واحتفظت النيابة العمومية بسوسة في نهاية الاسبوع الفارط ب 12 شخص على ذمة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا كما تم تقديم 10 أشخاص للنيابة وادراج شخص بالتفتيش وهوصاحب المؤسسة المستوردة “سوريبلاست”.
وتتعلق القضية التّي تمّ الكشف عنها بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصة في 2 نوفمبر 2020، بعد نشره في اسبوعية تونسية، بتولي شركة تونسية مصدرة كليا “سوريبلاست ” إبرام صفقة مع الشّركة الايطالية “اس ار أ” لاستيراد 120 ألف طن من النفايات سنويا حسب النّائب في مجلس نواب الشّعب عن دائرة ايطاليا مجدي كرباعي.
وادعت الشّركة التّونسية التّي كانت متوقّفة عن النشاط منذ 2012، أنّ البضاعة المستوردة تتمثل في “نفايات بلاستيكية ما بعد التّصنيع” ستتولى رسكلتها ثمّ تبين في ما بعد أنّها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرّقابة العامة للمالية أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرّشيدة ومقاومة الفساد بالبرلمان يوم الاثنين الفارط 14 ديسمبر وقد قدرت الهيئة قيمة الصّفقة بحوالي 20 مليون دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات