عبّر اليوم الخميس عدد من المحامين المتعهّدين بقضية التّلميذة التي تعرّضت إلى التّحرش الجنسي من قبل أحد النّواب المنتخبين على تخوفهم من إفلات المتّهم من العقاب في هذه القضيّة بدعوى تمتّعه بالحصانة البرلمانية.
وأكّد المحامي محمد شهدي خلال ندوة صحفية عقدها ائتلاف جمعيات من المجتمع المدني ضدّ التّحرش الجنسي بمقر جمعية أصوات نساء، وفق ما نقلته إذاعة شمس أف أم، بأنّهم يطالبون كلسان دفاع بالاسراع في إجراءات التّقاضي في إطار آجال معقولة لضمان محاكمة عادلة للطّرفين.
وكشف المحامي عن توخفهم عن من أن يستعمل النّائب زهير مخلوف عن حزب قلب تونس الحصانة كدرع للإفلات من العقاب خاصة وأنّ النّظام الداخلي لمجلس النواب والمعمول به يوسع في مجال الحصانة لتمتد إلى الحياة الخاصة والأفعال الخارجة عن المهام النيابية لمجلس النواب مما يؤدي إلى تعليق إجراءات التتبع والتقاضي في شأنه لمدة خمس سنوات.
و أوضح محمد الشهدي ،أنّ المتضرّرة قامت ببعث صور المشتبه فيه وهو متلبس إلى مجموعة في “الفايسبوك “خاصة بالنّساء فوقع تداول الصّور وترويجها ممّا جعل النّيابة العمومية تقوم بإثارة دعوة في هذا الصّدد، فوقع الاستماع إلى الطّرفين في القضيّة بحضور المحامين وبعد إتمام الأبحاث الأولية تقرّر تتبع المضنون فيه من أجل جريمتين وهما التّحرش الجنسي والتّجاهر بما ينافي الأخلاق الحميدة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات