قطاع الحبوب: دعوة لمكافحة الهدر والاستهلاك المفرط

 يتسم الاستثمار لا سيما في قطاع الحبوب بارتفاع كلفة المدخلات مما يتطلب تعزيز البرامج الرامية إلى الحد من هدر المنتجات وتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق لمكافحة الإفراط في الاستهلاك.

يأتي ذلك وفقا لمعطيات تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بعنوان “المنظومة الزراعة والغذائية في تونس: رؤية لسلاسل القيمة في قطاع الحبوب”.

ويشكل التقرير، حسب معديه، مساهمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مشروع “الاستجابة لتداعيات جائحة أزمة كوفيد-19 على سلاسل القيمة والأمن الغذائي في تونس”، الذي يهدف إلى دعم جهود سلط الاشراف وتحديدا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتحقيق التعافي بعد الجائحة.

ويشير التقرير إلى أن التونسيين لم يعودوا قادرين على تحمل ترف هدر الغذاء وهو الذي تدعمه السلطات باعتمادات مهمة مما يتطلب تكثيف الجهود للحد من خسائر الحبوب، بشكل خاص، بحكم انها تقدر بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة من الإنتاج وذلك بالأساس عبر دعم تقنيات الحصاد الميكانيكي وتوسيع برامج ضبط الحصادات وحماية المحاصيل من الحرائق.

كما تتمحور توصيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في هذا الإطار، حول مزيد تطوير برامج الحد من الهدر على امتداد سلاسل القيمة في ميدان الحبوب وتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق لمكافحة الإفراط في الاستهلاك.

هذا وكانت سلط الاشراف، قد أعلنت منذ مدة عن اتخاذ عدة اجراءات جديدة لفائدة القطاع الفلاحي، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادّة القمح الصّلب لا سيما بعد الزيادة بنحو 50 بالمائة في اسعار قبول القمح.

كما جرى، ايضا، اتخاذ اجراءات لتحسين المردودية والانتاجية والاقتراب أكثر ما يمكن من الاكتفاء الذاتي في الحبوب وتجنب التداعيات التي عاشتها البلاد جراء الوضع العالمي منذ سنة 2019 والحرب في اوكرانيا.

وشددت سلط الاشراف، في العديد من المناسبات، على سعيها لاعتماد استراتيجية لتفعيل الارشاد الفلاحي حتى يواكب نتائج البحوث الزراعية ويوجه نحو زراعة الاصناف الملائمة من القمح ومجابهة تغيرات المناخ علاوة على توفير كل مستلزمات اعداد المواسم الفلاحية في الآجال المطلوبة حتى يستفيد منها الفلاح مع تحسين ظروف الخزن والتجميع.