قوارب الموت تواصل حصد آلاف الأرواح ومساع محلية وأممية للحد من الهجرة غير النظامية 

*غرقى ومفقودين خلال هجرة غير نظامية

لا تزال الهجرة غير النظامية في تونس تحصد أرواحا بشرية مع كل محاولة هجرة غير نظامية جديدة. . مهاجرون دفعتهم الخصاصة ومرارة الفقر وبؤس المعيشة في مواطنهم إلى ركوب قوارب ظنوا أنها قوارب النجاة وأنها السبيل الوحيد لتحقيق حلم العيش بمدن أوروبية علهم يجدون فيها رغيفا أفضل وأماكن أرحم يطيب فيها العيش . ولم تكن إلا قوارب للموت للكثير منهم .

وكانت الحصيلة أربعة غرقى و19 مفقودا خلال آخر هجرة غير نظامية تمت في فجر الأحد الماضي على متن قارب كان يقل حوالي 30 مهاجرا غرق في عرض البحر قبالة الساحل التونسي وتحديدا في جهة الشابة من ولاية المهدية بسبب سوء الأحوال الجوية. حيث تمكن أحد المهاجرين من النجاة والسباحة إلى البر و أبلغ بغرق القارب ، ثم تدخلت فرق الإنقاذ وأعلنت عن عدد الهالكين وأغاثت سبعة ركاب نجوا من الحادثة.

*الهجرة غير النظامية تشارك فيها دول جوار المغرب العربي

تتواتر عمليات الهجرة غير الشرعية من فترة إلى اخرى ففي شهر جوان الماضي لقى ما يزيد عن 40 شخصا حتفهم إثر غرق سفينة في جهة الساحل أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط قادمين من ليبيا فيما تم إنقاذ حوالي 80 مهاجرا.

وقد تمكن خفر السواحل الإيطالي في شهر سبتمبر المنقضي من إنقاذ نحو 125 مهاجرا من بينهم 50 إمرأة و 20 طفل علقوا في عرض البحر قبالة سواحل”لامبيدوزا” الإيطالية وسط أحوال جوية سيئة.

* سواحل تونس: معبر للمهاجرين الأفارقة

تعاني تونس من تداعيات الهجرة غير النظامية وتشهد عمليات هجرة متواترة يتم تنظيمها من مهاجرين محليين ومهاجربن من دول الجوار ودول إفريقية يتم إيواء البعض منهم في مراكز إيواء خاصة بالمهاجرين غير النظاميين.

مثلت هذه المراكز سبب قلق وإحتجاج لسكان المنطقة بدعوى سلوكيات إعتبروها غير أخلاقية وهو ما دفع جمعيات ومؤسسات محلية ودولية بإغلاق “مركز المهاجرين غير الشرعيين في جرجيس “ونقل المهاجرين إلى مواقع أخرى.

* العام 2021 شهد تضاعف في عدد الموتى من المهاجرين 

و بحسب بيانات الأمم فقد لقي قرابة 1100 مهاجر حتفهم في مياه البحر المتوسط منذ بداية العام 2021 وهو تقريبا يعادل ضعف العدد الذي تم تسجيله في نفس الفترة من عام 2020.

*ميثاق الأمم المتحدة لـ”هجرة آمنة ،منظمة ونظامية”

دفعت موجات الهجرة غير الشرعية الكثيفة والمتواترة والتي كان أوجها في سنة 2015 الأمم المتحدة إلى إرساء ميثاق يتضمن إجراءات عالمية في كيفية التعاطي مع المخاطر والتحديات للمهاجرين . وهو ميثاق يتضمن 23 هدفا يمكن تلخيص أهمها في هذه النقاط :

▪︎ تقليل العوامل الهيكلية والأسباب التي تدفع البشر لمغادرة أوطانهم.

▪︎جعل المعلومات الموضوعية متوفرة في كل مراحل عملية الهجرة غير النظامية.

▪︎إنقاذ المهاجرين وتنسيق الجهود الدولية للبحث عن المفقودين.

▪︎خلق ظروف تسمح للمهاجرين بالمساهمة في التنمية المستدامة في كل البلدان.

▪︎ التعاون في مجال العودة الآمنة للمهاجرين لبلدانهم عند الضرورة.

* دول عارضت ميثاق الهجرة

رغم قبول وموافقة الدول على” ميثاق الأمم المتحدة لهجرة آمنة ،منظمة ونظامية “إلا أن بعض الدول قد عارضت هذا الإتفاق الأممي على غرار دول الولايات المتحدة،النمسا وهنغاريا بحجة أن الميثاق يخلط بين حقوق طالبي اللجوء والحقوق الإقتصادية الخاصة بالمهاجرين . فيما إعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية ان الميثاق يتعارض مع سيادة الدول.

وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن إتفاق الهجرة ياخذ بعين الإعتبار المخاوف المشروعة للدول والمجموعات الإجتماعية وكذلك إختلاف تداعيات الهجرة على الدول بإختلاف ظروفها الديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية.

لا الجهود المحلية المتوفرة في الحد في من ظاهرة الهجرة غير النظامية و الإجراءات الأمنية المتخذة من خلال نشر وحدات بحرية وأجهزة مراقبة وفرق بحث على طول السواحل التونسية لرصد نقاط الهجرة وضبط عمليات الهجرة غير شرعية ، ولا حتى جهود التنسيق بين دولتي تونس وإيطاليا في مكافحة هذه الظاهرة التي بلغت ذروتها في الفترة الأخيرة ، منعت المهاجرين من المحاولات المتكررة إجتياز الحدود البحرية خلسة .

هي هجرة غير شرعية و هي كذلك هجرة قاتلة أودت بحياة الكثيرين منهم بعضهم مات غرقا وبعضهم فقد أثرهم و بعضهم ترك لوعة وحزنا كبيرين لدى أهالي الهالكين.

ولعل معالجة أسباب الهجرة من جذورها خاصة في بعدها الإجتماعي والتنموي قد يحد من الهجرة غير الشرعية ؟.