أفاد محمد بن عياد الكاتب العام للمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، بانّ موظّفي وعملة المجلس باشروا صباح اليوم الأربعاء عملهم بمقرّ المجلس بالعاصمة.
و أضاف الكاتب العام في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الجهات الرّسمية دعتهم للالتحاق بمقرّ المجلس ومباشرة عملهم بشكل اعتيادي بصفتهم موظفين عموميين، مشيرا إلى عدم تواجد أي عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل بالمقرّ و أكد المصدر ان الحماية الأمنية أمام مقرّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء عادية، ولا يوجد أي انتشار أمني استثنائي في محيطه.
يشار إلى أنّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر، كان أفاد بأنّه تمّ يوم 7 فيفري 2022، إغلاق مقرّ المجلس ومنع الموظّفين والعملة من الدّخول من قبل قوات الأمن.
وذكر بوزاخر في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه “لا يعرف الأساس الذّي وقع اعتماده لاغلاق المجلس”، مضيفا أنّه “يحمل وزارة الدّاخلية مسؤولية هذه الخطوة في غياب أي معطى قانوني او ترتيبي يسمح بذلك” وكان صدر بالعدد 16 للرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية، بتاريخ الأحد 13 فيفري 2022، المرسوم الرّئاسي عدد 11 لسنة 2022، الذّي ينصّ على إحداث مجلس يتمتّع بالاستقلالية الوظيفيّة والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى”المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء”، ومقّره تونس العاصمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات