أودعت كتلة الإصلاح بالبرلمان اليوم مشروع مبادرة لتنقيح القانون عدد 52 المتعلّق بالمخدرات الذّي يهدف لإعطاء سلطة تقديرية أوسع للقضاء والتخفيف مع التدرج في العقوبات المتعلّقة بجرائم استهلاك ومسك المواد المخدرة.
ويتعلق التّنقيح بإقرار آلية التّدرج في العقوبات بالنّسبة لجريمة استهلاك ومسك المواد المخدّرة بغير الصّيغ القانونية والتّقليص أيضا في العقوبات السّالبة للحرّية من خمس سنوات إلى سنة واحدة على أقصى تقدير، مع تمكين المحاكم من استبدال العقوبات السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
وتتضمّن المبادرة إعطاء سلطة تقديرية أكبر للقضاء، بالإضافة للفصل بين جريمة تخصيص وتهيئة مكان للاستهلاك وتخصيص وتهيئة مكان لترويج المخدّرات، مع تخصيص أقصى عقوبة إذا كان مكان التّرويج مؤسّسة تربوية أو محيطها أو فضاءات عامة أخرى.
كما تتضمّن المبادرة الإبقاء على الطّابع الزّجري للجرائم المتعلّقة بالترويج والاتجار في المواد المخدرة والترفيع في بعض العقوبات المالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات