في حوار مع تونس الرّقميّة تحدّث السّياسي و وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية السّابق مبروك كرشيد عن 3 مشاريع ضخمة كانت ستركّز بالجنوب التونسي و تحديدا بولاية مدنين و لكن هذه المشاريع تعطّلت على خلفيّة صراعات سياسية…
و في معرض حديثه أوضح كرشيد أنّه تمّ رصد 3 مشاريع كبرى، المشروع الأول يتمثّل في انجاز قنطرة تربط بين جربة و مدنين و هذا المشروع كان من شأنه أن يضاعف الإقبال بمعدّل 3 مرّات على جزيرة جربة و تبلغ كلفته تقريبا الألف مليار، و المشروع الثّاني يتمثّل في تثمين و توسيع ميناء جرجيس ليكون نافذة على التّجارة مع القارة الإفريقيّة خاصة، أما المشروع الثالث فيتمثّل في مدّ السّكة الحديديّة، و التي لم يتمّ استغلالها منذ سنة 1956، بمنطقة مدنين و بنقردان و جرجيس، و فق محدّثنا.
و عن تكلفة هذه المشارع التي تعدّ ضخمة جدا قال كرشيد إنّها مكلفة و تحتاج لمالية عموميّة ضخمة و لهذا توجّهت الدّولة التونسية نحو جلب مستثمرين أجانب لتمويلها، و قد تمّ الاتفاق مع الجانب الصّيني و أمضيت اتفاقية لتمويل و انجاز هذه المشاريع الثّلاث التّي كان من المتوقّع أن تنهض بالجنوب التونسي و تحدّ من نسب البطالة بالمنطقة ككل.
و استدرك محدّثنا بالقول أنّ الحسابات السّياسية الضّيقة و معركة طحن العظام بين قوى سياسية بعينها حول خزّان انتخابي يعدّ هاما جدا و تكليف وزير أملاك الدّولة بالإشراف على هذه المشاريع في إشارة لشخصه، ساهمت في تعطيلها و إقالته في مرحلة لاحقة من منصبه، و شدّد كرشيد أنّ هذا الطّرف السّياسي، أي حركة النّهضة تحديدا، اعتبرته السّاحب للبساط من تحت قدميه بالجنوب التونسي، و لهذا عملت على الضّغط على رئيس الحكومة يوسف الشّاهد للقيام بتحوير وزاري يشمله و ذلك خلال أزمة وثيقة قرطاج 2 و هو الأمر الذّي تمّ فعلا للإبقاء على الحكومة حينها.
و تابع كرشيد أنّ هذه المشاريع تحوّلت بعد إقالته من وزارة أملاك الدّولة لتصبح تحت إشراف وزارة التجهيز و في هذه المرحلة تعطّلت الدّراسات و التواصل مع الجانب الصّيني لتبقى الاتفاقية الممضاة حبرا على ورق جراء صراعات سياسية تراعي مصالح حزبيّة ضيّقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات