لدى افتتاحه ندوة المديرين للديوان الوطني للملكية العقارية : وزير أملاك الدولة يعلن عن انطلاق جل خدمات الديوان عن بعد بداية من شهر أوت

أعلن السيد غازي الشوّاشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 خلال افتتاحه ندوة المديرين للديوان الوطني للملكية العقارية تحت عنوان ” المراحل الإستراتيجية للمؤسسة وأولويات المرحلة القادمة ” عن انطلاق جل خدمات الديوان الوطني للملكية العقارية عن بعد ابتداء من شهر أوت القادم، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة ورئيس الديوان والرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية السيد وديع رحومة  وعدد من إطارات الوزارة والمديرين العامين والجهوين للديوان.

و أكد الوزير، خلال الندوة التي انعقدت بمقر الوزارة، على الدور المحوري لديوان الملكية العقارية في تطوير القطاع العقاري والترفيع في القدرة الائتمانية للعقارات لما من شأنه أن يساهم في تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال  باعتباره عامل إنتاج إستراتيجي لكل القطاعات الحيوية.

وأضاف الوزير أن تطوير جودة خدمات الديوان ورقمنتها على غرار استخراج نسخ من الرسم العقاري وشهائد الملكية وعدم الملكية عن بعد سيكون له انعكاس ايجابي ومباشر لفائدة المواطن والمؤسسات والمستثمرين ، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للملكية العقارية حقق ثورة تكنولوجية حقيقية من خلال تقريب الخدمات العقارية ورقمنتها وإسدائها في آجال مختصرة ودقيقة.

و اكد وزير أملاك الدولة أن هذه الندوة ستمكن من الوقوف على الملامح الرئيسة لإستراتيجية الديوان الوطني للملكية العقارية و أولوياته في  المرحلة القادمة وذلك في إطار رؤية واضحة  و خارطة طريق دقيقة و محددة التوجهات و الأهداف من أجل إعادة تأهيل السجل العقاري  الذي يشكل شرطا أساسيا لإصلاح المنظومة ككل.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى انه من المنتظر وضع القانون الأساسي لإطارات وأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية من أجل إكساب هذا الهيكل الصبغة القانونية التي يتطلبها في أقرب الآجال.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية أن الديوان سيعمل في إطار تحسين جودة خدماته على وضع حزمة من المشاريع قصد توحيد المواقف القانونية في التعاطي مع الملفات و ذلك بتحيين دليل الإجراءات و وضع دليل للعمليات العقارية على الخط قبل موفى هذه السنة وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية و الحيادية تجاه المتعاملين مع الديوان حتى يكونوا على بينة من المسلك الإجرائي والوثائق المطلوبة لكل عملية على السجل العقاري.