قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أعلن مساء أمس تفعيل الفصل 80 و إقالة هشام المشيشي و تجميد البرلمان، تعطيل العمل في الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية لمدة يومين.
قد يبدو هذا القرار غريبا أو غير واضح للبعض، إلا أن هدف سعيد من هذا الإجراء هو عدم ترك أي مجال للتلاعب ببعض الملفات أو الوثائق أو طمس أدلة تورط البعض خاصة مع حزمة القرارات الثورية وغير المسبوقة التي أقرها سعيد.
وإذا صح هذا التمشي فإن هذا القرار سيليه قرار بتكليف وحدات الجيش الوطني أو بعض الإداريين المستقلين المشهود لهم بنظافة اليد لتسجيل البيانات والوثائق و الملفات وحفظها حتى يتم استعمالها فيما بعد في مساءلة و محاسبة وإدانة كل من سيثبت تورطهم في ملفات فساد إداري أو مالي..
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات