مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة وضعية الآلاف من الأشخاص الملاحقين قضائيًّا بسبب الشيكات

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، جلال الخدمي، اليوم الخميس، بأنّ “المبادرة الجديدة المتعلقة بالعفو العام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد وتعميم العفو العام على جميع مصدّري الشيكات مهما كان مبلغها، تهدف إلى معالجة وضعية الآلاف من الأشخاص الملاحقين قضائيًّا بسبب الشيكات، سواء داخل تونس أو خارجها”.

وأوضح الخدمي، في تصريح إذاعي أن “الصيغة الأولى للقانون المتعلّق بإصدار شيكات دون رصيد أدت إلى تقليص عدد المساجين في قضايا الشيك إلى 6 فقط، الذين رفضوا تسوية وضعيتهم باعتبار أن مدة سجنهم شارفت على الإنتهاء”، مشيرًا إلى أنّ “الإشكال يبقى في آلاف الأشخاص الصادرة في حقهم مناشير تفتيش أو الهاربين إلى خارج البلاد”. ولفت الخدمي إلى أنّ “بعض النواب قدموا صيغة جديدة للمبادرة لتضمن تعميم العفو على جميع مصدري الشيك دون رصيد مهما كانت قيمة المبلغ المضمن به وإيجاد الضمانات الكفيلة لاسترداد حقوق الدائنين عبر آليات مرنة لتنفيذ الأحكام المدنية”.

وقال الخدمي إنّ “بعض النواب اعترضوا على المبادرة الجديدة بتعلّة أنها قد تضر بحقوق المتضررين الذين قدموا أموالهم مقابل شيكات لم يتم صرفها، حيث أن العفو سيؤدي إلى إسقاط المسؤولية الجزائية عن المدينين، مما قد يصعب عملية استرجاع الديون، خاصة بالنسبة للمبالغ الكبيرة التي تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير”. وفق قوله.