قرّر مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي، تأخير النظر في ملفي تأديب لقاضيين اثنين ليومي 1 و16 جويلية 2021 ، اثر اجتماع له امس الخميس، وفق ما ذكره اليوم الجمعة مصدر بمجلس القضاء العدلي لوكالة تونس افريقيا للانباء .
واضاف المصدر ان مجلس التأديب قرر تأخير الملف الأول الى يوم 1 جويلية المقبل للمداولة والتصريح بقراره في حين تقرر تأخير الملف الثاني إلى يوم 16 من الشهر المقبل لمثول القاضي المعني امام مجلس التأديب، دون إضافة المزيد من المعطيات .
ومن ضمن القضاة المحالين على انظار مجلس التأديب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ،الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي.
يشار في هذا الشأن الى أن مجلس القضاء العدلي قرر يوم 9 مارس الماضي إثر جلسة له اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.وكان هذا المجلس قد اجتمع يوم 9 مارس 2021 للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل المحال عليه بخصوص اتهامات متبادلة بين القاضيين العكرمي وراشد. يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالفساد المالي.
وتجدر الاشارة إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء سبق له ان قررفي ديسمبر 2020 تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس المذكور (عضوية بالصفة) كما قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.
ومجلس القضاء العدلي هو أحد الاقضية المكونة للمجلس الاعلى للقضاء وهو مؤسسة دستورية مكونة من 45 عضوا يمثلون مجالس القضاء العدلي والاداري والمالي.
وتنظم الفصول من 58 الى 67 من قانون الاساسي للمجلس الأعلى للقضاء مسألة تأديب القضاة.
ووفق الفصل 58 ينظر كلّ مجلس قضائي في تأديب القضاة الرّاجعين إليه بالنّظر وتضبط الأنظمة الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات