استكمل مجلس نواب الشعب ، المصادقة على حزمة الفصول المتعلقة بمقاومة التهرب الجبائي ومقاومة القطاع الموازي.
وتضمن هذا الباب من مشروع قانون المالية لسنة 2024، ترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن ودعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية ومراجعة المعاليم الديوانيّة الموظفة على بعض أنواع الفواكه الجافّة.
وأقر المجلس فصلا يتعلق بإعفاء مصالح الديوانة من معاليم استغلال الشبكات والترددات الراديوية وأجهزة الاتصال والبث وفصل يتعلق بمزيد تأطير أعمال لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري.
وتحضرأشغال اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري علما وان المجلس استكمل المصادقة على 49 فصلا وشرع في مناقشة الباب المتعلق بدعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالاداء.
المصدر (وات)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات