رفع نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي الجلسة العامة المخصّصة للحوار مع وزيرة العدل بالنّيابة وعدد من إطارات وزارة الداخلية حول قطاعي الدّاخلية والعدل والمجتمع المدني وذلك وفق الفصل 109 من النّظام الداخلي الذّي يمنع عقد الجلسة العامة لعدم توفر النّصاب في الموعد الأصلي لانعقادها وتأخيرها بنصف ساعة و وجوب حضور ثلث النّواب وهو ما لم يتوفر اليوم بسبب انعقاد عدد من اللّجان وفق تصريح الفتيتي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات