صادق مجلس نواب الشّعب، فجر الخميس 10 ديسمبر 2020، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته بموافقة 110 نائبا ورفضه من طرف 21 نائبا وإحتفاظ نائبين.
وشهدت الجلسة العامة التّي ترأسها النّائب الثّاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي وحضرها وزير الإقتصاد والمالية ودفع الاستثمار على الكعلي وكاتب الدولة للمالية، إضافة 9 مقترحات حكومية الى مشروع قانون المالية لسنة 2021 من بينها ضبط نسبة الضّريبة على الشّركات عند 15 بالمائة.
وصادقت الجلسة كذلك، على فصل متعلق بالتّمديد في فترة الإنتفاع بالنّظام التّقديري للضّريبة على الدّخل في صنف الأرباح الصّناعية والتّجارية وذلك بالتّعويض عبارة ” 4 سنوات ” بعبارة ” 6 سنوات “.
وأقرّت الجلسة العامة، الفصل الحكومي المتعلّق بسن إجراءات لفائدة المؤسّسات السّياحية ومؤسّسات الصّناعات التّقليدية بـ109 أصوات وصادقت على فصلين يتعلقان بسن إجراءات لفائدة المؤسّسات المتضررة من تداعيات تفشي كوفيد كورونا إلى جانب فصل يتعلق بدعم موارد صندوق دعم التغطية الإجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين.
و وافقت الجلسة على الفصل المتعلّق باعفاء الأدوية والمواد الصّيدلية بالجملة والتّفصيل من الآداء على القيمة المضافة وكذلك على فصل يتعلق بمراجعة النّظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة وكذلك على الفصل المتعلّق بتوضيح احكام الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعل بقانون المالية 2019 المتعلقة بتسوية مسدى الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة.
وصادق المجلس، على تعديل الفصل المتعلّق بتاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2021.
وكان المجلس قد رفض أول مقترح تقدمت به الحكومة والمتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الانتفاع بالامتيازات الجبائبة مما دفع الحكومة الى إلغاء مقترح الفصل الثاني ضمن حزمة مقترحاتها كما رفضت الجلسة العامة المصادقة اقرار فصل يتعلق بمراجعة المعلوم على إستهلاك الموظف على بعض المنتجات البترولية.
وأكد الجانب الحكومي، خلال الجلسة العامة ، سحب حزمة مقترحات أخرى، مما دفع رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي إلى الاحتجاج وإنسحابه من الجلسة.
وتنص الآجال الدستورية على ضرورة الانتهاء من مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل يوم 10 ديسمبر 2020.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات