مجلس نواب الشّعب ينطلق في النّظر بمشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدّستورية

شرع مجلس نواب الشّعب في جلسته العامة اليوم الإربعاء في النّظر في مشروع قانون أساسي عدد 39 /2018، المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلّق أيضا بتنقيح قانون المحكمة الدّستورية.

وانطلقت الجلسة العامة بتلاوة لجنة التّشريع العام لتقريريها حول مشروعي القانونين المذكورين، وذكّر رئيس الجلسة طارق الفتيتي بأنّه سيتمّ إثر تلاوة كلّ تقرير على حدّة فسح المجال للنّقاش العام الذّي حدّد بـ4 ساعات حسب التّمثيل النّسبي للكتل ومن ثمّة التّصويت على الانتقال لمناقشة الفصول بعنوان كلّ مبادرة تشريعية ،مؤكّدا انّه يمكن تقديم مقترحات التّعديل إلى حين الانتهاء من تلاوة التّقرير.

وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدّستورية، بالخصوص على أنّه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدّستورية الأغلبية المطلوبة (145 صوت) بعد ثلاث دورات متتالية، يتمّ المرور الى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السّري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية، فإنّ لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشّحين الأغلبية المطلوبة يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السّري بأغلبية الثّلاثة أخماس.

ويتضمّن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلّق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدّستورية حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب الزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدّستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الاربعة.

وقد انتخب مجلس نواب الشّعب إلى حدّ الآن عضوا وحيدا للمحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني 150 صوتا) في مارس 2018 علما وأنّ الدّستور نصّ على إرساء المحكمة الدّستورية في أجل سنة بعد المصادقة عليه.