أوصت محكمة المحاسبات في تقريرها السنوي 32، بضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والبيئة لإحكام الرقابة على التصرف في نفايات الانشطة الصحية وتسليط العقوبات المستوجبة على المصحات الخاصة المخلة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وقد اثبتت المهمة الرقابية لمحكمة المحاسبات على نقل ومعالجة النفايات الخطرة بالمصحات الخاصة، أن نسبة عدم المطابقة العامة حول التصرف في نفايات الانشطة الصحية 43% بالنسبة إلى المصحات و50% بالنسبة الى مراكز تصفية الدم.
وبقيت رقابة الوزارة على المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم محدودة حيث لم تتول بعض بعض الادارات الجهوية للصحة اجراء اي مهام رقابية او متابعة للمصحات الراجعة لها بالنظر. وبالرغم من ان 80%من النفايات التي تفرزها مراكز تصفية الدم تصنف كنفايات خطيرة لم تبرم 57%منها اتفاقيات مع شركات مرخص لها لنقل النفايات ومعالجتها مما لا يمكن من التثبت من احكام التصرف في النفايات.
كما لم تتول 54% من المصحات الخاصة ايداع اتفاقيات مبرمة مع شركات مرخص لها لدى الوزارة ولم تبرم 99 مصحة اتفاقيات لرفع المشائم والاطراف المبتورة و102 مصحة اتفاقيات مع شركة مختصة لمعالجة الادوية منتهية الصلوحية وذلك ما جاء في التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات.
أفادت مصالح الحماية المدنية أن فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة تولت…
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانٍ لإقدامه على ارتكاب جريمة إرهابية. وتمثلت…
كشف مصدر مقرب من التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أنه…
تولت فرق النجدة و الإنقاذ التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس التدخل لإخراج جثة كهل…
أعلنت وزارة الداخلية الليبية اليوم الإثنين 1 جويلية 2024 عبر صفحتها على فيسبوك أن تجهيزات…
قال سمير الخلفاوي المدير الجهوي للتجارة بنابل لمراسل تونس الرقمية بالجهة انه تم القيام بعمل…
Leave a Comment