كشفت اليوم الخميس محكمة المحاسبات خلال ندوة صحفيّة عن جملة من الإخلالات و التّجاوزات و إهدار المال العام لدى بلديّة صفاقس بلغت قيمتها الجملية حوالي 28 مليون دينار ، إذ انّ البلديّة فرّطت في استخلاص اكثر من مليون دينار من آدءات “الزّبلة و الخروبة” كما أنّها فرّطت في مداخيل قيمتها 1.2مليون دينار متعلّقة بأشغال في الطّريق العام، كما أنّ البلديّة لم تطبّق الزيادة السّنوية على المحلات التي تقوم بكرائها مما تسبب في خسارة بـ 73 ألف دينار.
ليس هذا فقط بل انّ بلديّة صفاقس قامت ببناء مأوى سيارات قيمته 1.3 مليون دينار و تمّ التفويت فيه مجانا للغرفة الجهوية للنقل الثقيل، و لم تستخلص البلدية أيضا أكثر من 32 مليون دينار من ديونها المتخلّدة لدى مخالفين، كما انّ البلدية سلمت رخص بناء دون أستخلاص آداءتها المتمثلة في 3 مليون دينار ، كما مكّنت أعوانها من منح و ترقيات غير قانونية و مكنت بعضهم من 18 سيارة مصلحة و 182 دراجة نارية للاستعمال الخاص و قصاصات بنزين بقيمة 200 ألف دينار .
البلديّة أيضا لم تقدّر قيمة استثماراتها وفق التقرير إذ قامت ببناء قاعة أفراح مقدّرة بـ 500 ألف دينار و لكن التنفيذ كان بقيمة 1.8 مليون دينار و المسرح البلدي الذي كانت تكلفته 3.4 مليون دينار و كان مبرمجا إنجازه بـ1.5 مليون دينار فقط.
كما أنّ البلديّة أيضا برمجت أرباحا بقيمة 14 مليون دينار في حين انّها قامت باستثمارات قيمتها تفوق الـ 15 مليون دينار، هذا وقام رئيس البلدية و المدير العام بشراء سيارات قيمتها 250 ألف دينار بطريقة مباشرة و دون أن تكون مطابقة لمواصفات الصفقات العمومية، علاوة على أنها مكّنت عددا من الأشخاص من رخص بناء على أراضي غير مخصصة للبناء و قدمت رخص بناء أخرى غير قانونية…
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات