أكدت محكمة المحاسبات خلال تقريرها ال32 الصادر مؤخرا حول مراقبة البرامج العمومية والأنشطة القطاعية ومصالح الدول والمؤسسات والمنشات على الصعيد الجهوي والجماعات المحلية، أنه تم رصد حوالي 10 آلاف مليارا غير مستخلصة سنة 2019.
وطالب على اثر ذلك الرئيس الأول للمحكمة نجيب بالقطاري على هامش جلسة استماع بالبرلمان،مجلس نواب الشعب بمسائلة الحكومة الحالية حول مصير هذه المبالغ لأهمية توفيرها لخزينة الدولة .
وأشار نجيب القطاري إلى أن هذه الأموال لا تتطلب بالضرورة الاستخلاص لوجود نسبة كبيرة من هذه المبالغ التي يجب تطهريها.
وتتلخص مهام محكمة المحاسبات في مراقبة التصرف في الموازنات المالية ومساعدة الدولة في معرفة الثغرات المالية التي قد تمس من موازنات ها المالية، حسب ما أفاد به القطاري،مؤكدا على أن مسألة عدم استخلاص الدولة لمستحقاتها المالية هو إشكال يعود إلى نحو 40 أو 50 عاما مشيرا إلى أنه خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي تم رصد نحو 8 آلاف مليارا غير مستخلصة عام 1990 و تم فتح تحقيق حول مصيرها في تلك الفترة .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات