محكمة المحاسبات : 144 مصحة ومركز تصفية دم خاص غير مطابقين لمواصفات السلامة والوقاية

نشرت محكمة المحاسبات، يوم أمس الثلاثاء 10 فيفري 2021، على صفحتها الرسمية، التقرير السنوي العام الثاني والثلاثين، الذي تضمن نتائج أعمالها الرقابية للسنة القضائية 2018-2019.

وتضمن التقرير نتائج 19 مهمة رقابية ميدانية شملت البرامج العمومية والأنشطة القطاعية (الباب الأول)، ومصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية على الصعيد المركزي (الباب الثاني)، ومصالح الدولة والمنشآت العمومية على الصعيد الجهوي والجماعات المحلية (الباب الثالث).

ويعتزم موقع “تونس الرقمية” نشر مقتطفات من مختلف محاور تقرير المحكمة نظرا لأهمية ما ورد فيه من معطيات تدقيقية وتوصيات.

وتعلقت المهام الرقابية، بجملة المحاور ذات الصلة باهتمامات السلط العمومية وبانشغالات المواطن، على غرار تعبئة موارد الدولة، وتطوير أساليب إشرافها على بعض القطاعات، وحسن التصرف في ممتلكاتها، والرفع من أداء المرفق العمومي، فضلا عن تقييم أداء بعض المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وتمت الإشارة في مقدمة التقرير، الذي ورد في 879 صفحة، إلى أنه يقع اختيار المحاور بحسب ما يستجد من تغيرات بالسياسات العامة، مع التركيز على المجالات التي من شأنها أن تحدث الفارق في حياة المواطن دون إغفال الشكايات أو العرائض التي ترد على المحكمة بخصوص سوء التصرف في بعض الهيئات الخاضعة لرقابتها.

كما جاء في المقدمة أنه تم الانطلاق في إعداد المذكرات الخاصة بإحالة الملفات التي تتضمن مؤاخذات متعلقة بأخطاء تصرف على الدائرة المختصة في زجر أخطاء التصرف، فضلا عن إحالة ملفات أخرى تحتوي على قرائن بخصوص تجاوزات جزائية على القضاء العدلي.

وتضمن التقرير أيضا ردود الهيئات المشمولة بأعمال الرقابة لبيان وجهة نظرها وتوضيح موقفها إزاء الملاحظات والإخلالات الواردة بالتقارير. كما وأفادت المحكمة بأنه تمت مباشرة الأعمال القضائية لإصدار الأحكام المتعلقة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 في دورتيها الأولى والثانية، والحملات الانتخابية التشريعية لسنة 2019.

وفي هذا الإطار، خصص تقرير محكمة المحاسبات محورا يتعلق بالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها. واتضـح من خلال التقرير أن اعتمـاد نظـام كـراس الشـروط المتعلـق بالمؤسسـات الصحيـة الخاصـة لـم يرافقــه وضــع إستراتيجية واضحــة المعالــم بخصــوص إحداثهــا تأخــذ بعيــن الاعتبار الأولويات والتوجهـات الوطنية وتبيـن سـبل الشـراكة الممكنـة بيـن القطاعيـن العام والخــاص فــي المجــال الصحي. وســاهمت هــذه الوضعيــة، وفق المحكمة، فــي تمركــز 90% مــن المصحــات الخاصــة علــى الشــريط الســاحلي للبلاد. وبالرغـم مـن تجـاوز معـدل طاقـة الإشغال بأكثـر مـن 95% مـن مراكـز تصفيـة الـدم ّ الخاصــة نســبة 200% خلال الفتــرة 2014-2019 ووجــود مطالــب إحداث مراكــز جديـدة، لـم يتـم إحـداث مراكـز جديـدة نتيجـة لعـدم مراجعـة معاييـر إحداثهـا منـذ سـنة 2013   مما أدى إلــى عــدم احتــرام المقاييــس المتعلقــة باستغلال هــذه المراكــز و اللجـوء إلـى حصـة تصفيـة يوميـة ثالثـة دون الحصـول علـى التراخيـص المسـتوجبة.

كمــا ســاهم حسب ما ورد من معطيات في تقرير دائرة المحاسبات، ارتفــاع طاقــة الإشغال فــي تدنــى ظــروف حفــظ الصحــة وفــي ارتفــاع نسـبة التعفنـات الاستشفائية عبـر التهـاب الكبـد الفيروسـي صنـف ج ببعـض المراكـز الخاصــة خــال ســنة ،2016 خاصـة فــي ظــل محدوديــة الرقابــة المنجــزة علــى هــذه ّ المراكـز مـن قبـل وزارة الصحـة.

وأدت محدوديـة الرقابـة عنـد إحـداث المصحات الخاصـة الـى القيـام بأشـغال توسـعة وإدخـال تغييـرات عليهـا دون احتـرام كراس شـروط وبعث مصحـات لا تتطابق تصاميمها الهندسـية مـع الامثلة المصـادق عليهـا مـن قبـل الـوزارة فضـلا عـن انتصـاب عـدد مـن المصحـات داخـل مناطـق غيـر مهيئـة عمرانيـا لتركيـز منشـآت صحية. كمـا لـم تسـتجب 32 مصحـة عنـد دخولهـا حيـز الاستغلال إلـى شـروط سلامة البنايات، ولـم تتـول 41 مصحـة و36 مركـز تصفيـة دم خـاص تجديـد شـهادة الوقايـة المسندة مـن قبـل الديـوان الوطنـي للحمايـة المدنيـة مما يعني ان مجموعها وهو 109 يجعل منها غير مطبقة لمواصفات السلامة والوقاية.

كمــا عاينت فرق محكمة المحاسبات عــدم مطابقــة بنايــات 35 مصحــة للطاقــة القصــوى لاستيعاب البنايــة والمرخــص فيهــا مــن قبــل مصالــح الحمايــة المدنيــة وهــو مــا يعــد مخالفــا لأحكام القانــون عــدد11 لســنة 2009 وهو ما يرفع عدد المصحات ومراكز تصفيات الدم المخالفة لقواعد السلامة الى 144.

كمـا سـجل ضعـف الرقابـة عنـد الاعلام ببدايـة النشـاط التـي تتـم غالبـا بتأخيـر قـارب فـي بعـض الأحيان سـنة كاملـة ممـا أدى إلـى دخـول بعـض المصحـات حيز الاستغلال دون الاستجابة للشـروط المسـتوجبة. واوصت المحكمـة في هذا الصدد بوضـع إسـتراتيجية وطنيـة لبعـث المصحـات الخاصة وسـن النصــوص القانونيــة الداعمــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص فــي هــذا المجــال وإحــكام الرقابــة عنــد الإحداث.

محمد بن عبد الرزاق