كشفت محكمة المحاسبات في تقريرها 32 الصادر مؤخرا عن حجم التمويلات الاجنبية التي استفادت بها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار سنة 2017 و78 مليون دينار سنة 2018 في وقت لم تلتزم 566 جمعية باعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.
وأضافت محكمة المحاسبات أن الارقام التي توصلت اليها اعلى من تلك التي أوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار سنة 2017 و 17 مليون دينار سنة 2018.
وبينت محكمة المحاسبات بأن أرقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الاجنبية للجمعيات تمثل 41% من الحجم المتوقع لسنة 2017 و 22% لسنة 2018.
ولفت التقرير إلى أن الكتابة العامة للحكومة لا تتوفر على الآليات الضرورية للتفطن لكل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص وتسليط العقوبات المستوجبة وهو ما يثبته عدم علمها بتمويلات للجمعيات بقيمة لا تقل عن 31.8 مليون دينار.
وخلصت المحكمة الى أن ضعف متابعة برامج التعاون الدولي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة التعاون الدولي ومحدودية التنسيق بينهما أدى الى عدم تحديد مبالغ التمويلات الأجنبية وأن وزارة الخارجية لا تتوفر لديها اي بيانات بخصوص التمويلات التي تحلصت عليها الجمعيات في اطار التعاون الدولي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات