نفذ اليوم الأطباء العامون بالقطاعين الخاص والعام إضرابا ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للصحة بمدنين للإعلان عن رفضهم للأمر الحكومي 341 الذي يضبط النظام العام للحصول على شهادة الدراسات الطبية، على أن يتواصل الإضراب في القطاع العام لمدة أربعة أيام ويستثنى منه أقسام الإستعجالي وأقسام تصفية الدم وأقسام الإنعاش بالمستشفيات ومراكز الصحة العمومية.
وفي تصريحه لمراسلة تونس الرقمية بالجهة قال الناطق باسم تنسيقية الأطباء العامين بمدنين الدكتور خالد القمودي الأمر الحكومي المذكور فيه أضرار بمستقبل أطباء الخط الأول حيث ان المختصين في طب العائلة لن يتمكنوا من نيل حقوقهم كاملة إلا بعد 11 سنة أي بعد تسع سنوات من التكوين وسنتين من العمل تحت إشراف طبيب مختص.
كما أن الأمر يمنع على أطباء القطاع العام الاستقالة والانتصاب لحسابه في القطاع الخاص، إلى جانب استثناء اكثر من 8000 طبيب في الصف الأول القطاعين العام والخاص في هذا الأمر بما جعل مستقبلهم مجهولا ولا يعرفون أن اصبح لزاما عليهم العودة إلى الدراسة أو ترك أماكنهم لغيرهم والاستغناء عنهم.
وطالب الأطباء بضرورة الاستغناء عن الأمر 341 او تعديله وتمكينهم من التنظير إلى أطباء مختصين أو تركهم يعملون وفق الصيغة القديمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات