قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين، مساعد وكيل الجمهورية، عرفات المبسوط في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بالجهة ان قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، أصدر مؤخرا حكما ابتدائيا يقضي بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بدفع مبلغ يناهز 15 الف دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كعنوان مساهمات اجتماعية مستحقة في حق أرملة شهيد من شهداء ملحمة 7 مارس ببنقردان من ولاية مدنين، وأيضا يقضي بالزام الصندوق المذكور بتصفية جرايتها وجراية الأيتام لابنتها.
وأوضح المبسوط أن أرملة الشهيد تقدمت بعريضة دعوى لدى المحكمة في شهر فيفري الماضي طالبت فيها بتسوية وضعيتها أمام الصناديق الاجتماعية وتمكينها من جراية الأرامل وجراية الأيتام الوقتية، بعد أن انقطع راتب زوجها وترك لها بنتا قاصرا، مستظهرة بعدد من الوثائق تثبت أن زوجها الفقيد كان يعمل ضمن منظومة الحضائر منذ 2012، حيث كان يعمل حارسا بمقر معتمدية بنقردان.
ويشار إلى أنه جرت عدة مداولات في الغرض تغّيب فيها الممثل القانوني للمجلس الجهوي بولاية مدنين بصفته الحاضن للفقيد في اطار علاقة شغلية، وبرر فيها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي، رفضهما لطلب زوجة الشهيد بعدم توفر الشروط القانونية المتعلقة بزوجها.
كما اعتبر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية أن القائمة بعريضة الدعوى تمتعت بمستحقات مالية على غرار 40 الف دينار لبناء منزل ومبالغ مالية تعويضية لورثة الشهيد فضلا عن انتدابها للعمل بالمستشفى الجهوي ببنقردان.
وشدد المبسوط على أن قاضي الضمان الاجتماعي ارتكز على عدة فصول تسمح للمتقاضية بالحصول على مستحقاتها بعد وفاة زوجها كما أنه ارتأى إلى أن المساعدات الاجتماعية لا يمكن أن تكون حقا مكتسبا وإنما هي تدخلات اجتماعية وسياسية للدولة لفائدة فئات معينة ولا يمكن أن تعوض النظام القانوني للضمان الاجتماعي ولا تحل محله كما أنه لا يمكن تحويل طبيعتها القانونية باعتبار أن الحقوق المراد نيلها ضمن قضية الحال هي من الحقوق الثابتة بموجب قوة القانون.
وأضاف المبسوط أن المحكمة اعتبرت الشهيد عون عمومي توفرت فيه بعض الشروط القانونية طبقا لعدة فصول لهذا كان الحكم إيجابيا لفائدة أرملته وابنتها على إعتبار أن الضمان الاجتماعي حق فضلا عن النصوص الأخرى الحافظة لكرامة الأم والطفل دون أن تنسى، اي المحكمة، مختلف المعاهدات الدولية التي تجبر تونس على احترام القانون بموجب امضاء تلك المعاهدات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات