أصدرت مؤخرا الدائرة الجهوية الابتدائية بمدنين للمحكمة الادارية حكما يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي المتعلق بتحديد السعر الإفتتاحي للأسواق في الجلسة الإستثنائية لبلدية مدنين المتعلقة بتحديد السعر الإفتتاحي لإستلزام أسواق بلدية مدنين لسنة 2020، وذلك على اثر دعوى قضائية تقدم بها المستشار البلدي ورئيس لجنة الحوكمة بالمجلس البلدي نصر الرقاد.
وقال الرقاد في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بالجهة أنه تم خلال الجلسة الاستثنائية المذكورة تحديد السعر الافتتاحي لاستلزام أسواق بلدية مدنين بـ675 ألف دينار و تمريره مباشرة على التصويت في خرق واضح للفصل 74 من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على ان يتم التصرف في الأملاك الخاصة و استغلالها بناء على مداولة الجماعة المحلية بالأغلبية المطلقة لتحديد ألية التصرف اولا في الأملاك الخاصة وقيمة عائدات التصرف ومآلها و يتم اعلام امين المال الجهوي بهذه المداولات، وهو الفصل الذي خالفته البلدية بتجاوزها لصلاحيات الجلسة العامة للمجلس البلدي وتمريرها لقرارات داخل لجان ضيقة.
وأضاف الرقاد ان هذا الحكم سيكون له انعكاس إيجابي مستقبلا من خلال فتح ملف التصرف في الأسواق البلدية وعدم تطور مردودية العائد المالي المتأتي منها، كما سيفتح الباب البحث في إمكانية وجود شبهات فساد وسوء تصرف إداري وإجرائي في إسناد لزمة الأسواق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات