احتضنت مدنين اليوم فعاليات الملتقى الجهوي للحوار المجتمعي حول السياسات الصحية بتونس في مرحلته الثانية الهادف الى اعداد الرؤية الصحية في افق 2030.
وقد اكد المدير الجهوي للصحة بمدنين جمال الدين حمدي في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بالجهة ان المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول السياسات الصحية انطلقت بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مرحلة تشخيص الوضع الصحي بمختلف جهات الجمهورية، مشيرا الى ان المرحلة الثانية تهدف الى تحديد اولويات إصلاح القطاع الصحي وتبويبها وفقا لحاجيات المواطنين مع مراعاة خصوصية ومتطلبات كل جهة.
وعن خصوصية ولاية مدنين ومتطلباتها افاد حمدي ان من ابرز الخصوصيات التي على ضوئها سيتم تركيز العمل هي ان مدنين تعد منطقة حدودية مع بلد يشهد توترات امنية الى جانب كونها ولاية تضم منشآت سياحية ويؤمها زوار من مختلف جهات العالم علاوة على خصوصياتها الفلاحية والتجارية.
وأضاف محدثنا ان مختلف المتدخلين من منظمات وجمعيات وبلديات ومختلف المتدخلين من القطاع الصحي سيناقشون في اطار ورشات السياسات الصحية المستقبلية لتونس للخروج بجملة من التوصيات التي سترفع على مستوى وطني لمناقشتها والخروج برؤية وطنية اطلق عليها رؤية 2030 وتنص على وضع سياسة جديدة للصحة على المدى المتوسط والطويل وإعداد السياسات والإستراتيجيات لإصلاح المنظومة الصحية وترجمتها إلى مخططات علمية بالاعتماد على المبادىء التوجيهية التي أفرزتها المرحلة الأولى والتي تم خلالها انجاز تشخيص للوضع الصحي.
وينتظر أن ينتهي الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة الصحية في مرحلته الثانية بداية شهر مارس 2018 لتكون مخرجاته واقتراحاته الركيزة الأساسية لعمل الفريق المسؤول على إعداد السياسة الصحية الوطنية 2030 التي ستكون جاهزة مع موفى العام 2019.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات