مدير عام التقييم والجودة بوزارة التربية: “الدروس الخصوصية خارج الإطار القانوني أصبحت تُهدد المنظومة التربوية بشكل مباشر”

أفاد المدير العام للتقييم والجودة بوزارة التربية، خليفة الميلي، “حرص الوزارة على القيام بعملية تَقييم مستمر ودوري لأداء المنظومة التربوية، وذلك في إطار الارتقاء بالأداء وتحسين جودة التعليم في تونس”.

وبيّن “أنّ بلاغ وزارة التربية الصادر أمس، تطرقّ لظاهرة الدروس الخصوصية، خارج الإطار القانوني المُنظم للعملية التربوية، لأنّها أصبحت تُهدد المنظومة التربوية بشكل مُباشر، وتُؤثر سلبا على مكتسبات التلاميذ، وعلى جودة تكوينهم وعلى المنظومة القيمية التربوية، و تمس من المكانة الاعتبارية للمدرّس والأسرة التربوية ككُل”، مشيرا “إلى وُجود حالة تَطبيع مع هذه الظاهرة السلبية، التي أصبحت كالقَدَرَ المَحتوم الذي يُحّدد الفَشل والنجاح الدراسي”، حسب تعبيره.

وقال الميلي، خلال حضوره في إذاعة “جوهرة أف أم” إنّ وزارة التربية، “ستُصدر اليوم منشورا لكافة مندوبيات التربية، بعد البلاغ الصادر أمس الذي يأتي في إطار التوعية، لكنّ الوزارة في المقابل، ملزمة بتطبيق القانون بحَذافيره، والقانون فيه تدرّج ينطلق من الإحالة على مجلس التأديب، ثم الإيقاف التحفظي وقد يصل إلى العزل، مع التتبع القضائي، بتهمة ارتكاب جريمة مُخالفة القانون، وممارسة المدرس أو الأستاذ مهنته خارج إطارها القانوني”، حسب تعبيره.