أكد المدير العام للديوان التونسي للتجارة هيثم زناد أن الزيادات الجزئية في أسعار بعض المواد التي تم إقرارها مؤخرا، كانت مدروسة بدقة من قبل وزارة التجارة ورئاسة الحكومة والوزارات المتدخلة، مشيرا إلى أن تأثيرها غير كبير لأنها لا تمس العائلة بصفة غير مباشرة لكنها ستكون في حدود 1300 مليم على الفرد شهريا ما يقابل 5300 مي لعائلة مكونة من 4 أفراد.
وأشار إلى أنّ قرار رئاسة الحكومة إعطاء ضمانها للبنوك لتمويل اقتناءات ديوان التجارة في 2024 سيساهم في خلق رؤية واضحة للسوق العالمية ويسمح باغتنام الفرص “لأن بعض الأسعار تنخفض في فترات ما من السنة وفي حال توفر التمويلات يمكننا اقتناؤها وحجزها مع توفير أموال ستتحوّل فيما بعد الى أرباح للديوان وتلبّي حاجة السوق وتقضي على الاحتكار والمضاربة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات