أكد المدير العام للديوان التونسي للتجارة هيثم زناد أن الزيادات الجزئية في أسعار بعض المواد التي تم إقرارها مؤخرا، كانت مدروسة بدقة من قبل وزارة التجارة ورئاسة الحكومة والوزارات المتدخلة، مشيرا إلى أن تأثيرها غير كبير لأنها لا تمس العائلة بصفة غير مباشرة لكنها ستكون في حدود 1300 مليم على الفرد شهريا ما يقابل 5300 مي لعائلة مكونة من 4 أفراد.
وأشار إلى أنّ قرار رئاسة الحكومة إعطاء ضمانها للبنوك لتمويل اقتناءات ديوان التجارة في 2024 سيساهم في خلق رؤية واضحة للسوق العالمية ويسمح باغتنام الفرص “لأن بعض الأسعار تنخفض في فترات ما من السنة وفي حال توفر التمويلات يمكننا اقتناؤها وحجزها مع توفير أموال ستتحوّل فيما بعد الى أرباح للديوان وتلبّي حاجة السوق وتقضي على الاحتكار والمضاربة”.
تتّسم حالة الطقس، الخميس 17 أفريل 2025، بسحب عابرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق…
أسندت تونس ما بين 200 و300 شهادة منشأ لأجل تصدير منتجات محليّة نحو عديد البلدان…
أكدت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بتطاوين، في بلاغ نُشر على صفحتها الرسمية، ضرورة تحلّي لجنة…
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف إحالة مقاول وسليم…
انعقدت مساء اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التجهيز والإسكان، جلسة عمل خُصّصت لمتابعة نشاط شركة الدراسات…
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، أن المكتب الجامعي قرر قبول…
Leave a Comment