مذكّرة – وزارة الخارجية البريطانية تستنكر الإفلات من العقاب في قضايا الفساد في تونس

وفقًا لمذكرة توجيهية للشركات البريطانية نُشرت الاثنين 11 أفريل 2022 من قبل وزارة الخارجية البريطنية، تعاني تونس من وضع اجتماعي واقتصادي صعب حتى قبل التوترات الإضافية الناجمة عن وباء كوفيد -19، كما تستمر الإحباطات من مستويات البطالة المرتفعة في تأجيج الاحتجاجات.

وقالت المذكرة إن تونس تواجه العديد من التحديات الاقتصادية مع ارتفاع معدلات البطالة خاصة بطالة الشباب ونقص الإنفاق العام.

وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، ووفقًا لوزارة الخارجية، فهي تعتبر تونس بلدا صديق مما يوفر إمكانية زيادة فرص التجارة الثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تظل المملكة المتحدة سوقًا جيدة للصادرات التونسية، خاصة أن الميزان التجاري لا يزال في صالح تونس. إذ بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة وتونس 430 مليون جنيه إسترليني (1.7 مليار دينار) حتى نهاية الثلاثي الثالث من عام 2020. وغالبًا ما تكون المنسوجات والمنتجات البترولية والمعدات من بين الصادرات الرئيسية من المملكة المتحدة لتونس.

وعلى الرغم من أن تونس لا تزال سوقًا صعبة لممارسة الأعمال التجارية، كما يتضح من تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، استمرت الشركات في المملكة المتحدة في إبداء اهتمام قوي بمتابعة الفرص في قطاعات مثل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والخدمات المالية، والمهنية.

ومع ذلك، خصصت المذكرة جزءًا من تحليلها لملف مخاطر الأعمال في تونس ولمسألة الرشوة والفساد. وحسبا وزارة الخارجية البريطانية أيضًا، احتلت تونس المرتبة 69 من أصل 180 دولة في عام 2021 في مؤشر مدركات الفساد.

كما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه على الرغم من جهود ما بعد الثورة لمعالجة قضايا الفساد لم تتم أي قضية بنجاح، مضيفة أن النتائج التي توصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بالتحقيق في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، تم نشرها أخيرًا من قبل الحكومة في عام 2020.

ورداً على ذلك، طُلب من الحكومة والبرلمان تشكيل لجان لمراقبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة حقيقة وكرامة، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

يذكر انه وفقًا للمسح السنوي الحادي والعشرين حول مناخ الأعمال والقدرة التنافسية للشركات الذي نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، في نهاية شهر ديسمبر 2021، فإن 69 بالمائة من الشركات تعتبر الفساد عائقًا رئيسيًا للأعمال التجارية في تونس و6 بالمائة فقط اعتبرت أن ظاهرة الفساد قد خفّت.

ووفقًا لبيانات المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، توجد عدة أسباب تفسر تطور هذه الظاهرة، بعضها يقع على عاتق الشركات، لكن البعض الآخر يقع على عاتق الإدارة بشكل خاص.