مرصد الدفاع عن مدنية الدولة: ”وجود الأحزاب في المرسوم الإنتخابي أصبح مهددا”

أشار المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى أنّ التغافل عن ذكر دور الأحزاب في المرسوم الانتخابي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهي من أهمّ مؤسسات كل دولة مدنية ديمقراطية ومن أهمّ ركائز الانتخابات يعني أن الأحزاب لم تعد المشاركة في الانتخابات من أهمّ أهدافها وبالتّالي فإنّ وجودها في ضوء هذا المرسوم أصبح مُهدّدا.

وأضاف المرصد في بيان صدر اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، أنّ طريقة الاقتراع الواردة في المرسوم الانتخابي الجديد “نسفت مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب مبينا انه نظرا للعقلية الذكورية السائدة، في عديد الجهات الداخلية بالخصوص، فإن المجلس القادم سيكون حتما خاليا أو يكاد من النساء ومن الشبان”.

واوضح ان التصويت على الأفراد “يجعل برامج المترشحين تعتمد على الشؤون المحلية بدل البرامج الوطنية التي تُقدّمها الأحزاب، وهو ما يُفيد بأن نائب المستقبل ينوب جهته وليس نائبا للشعب”.

واكد المرصد في ذات البيان أنّ حرمان ذوي الجنسية المزدوجة من الترشّح للانتخابات “يُعدّ تعدّيا على حقوق جزء من المواطنين التونسيين”.

ولاحظ أنّ المرسوم الانتخابي عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يتسم بصبغة زجرية لما يتضمنّه من عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية أو الحرمان من الترشح مدى الحياة ضد من يقوم “بجرائم انتخابية” منها ما هو سياسي بحت مثل التأثير على ناخب بمقاطعة الانتخابات، ممّا يحدّ من حرية التعبير والرأي.

وبين المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة انه تمّ حذف التمويل العمومي للمترشحين، وقد كان مكسبا، حقّقه القانون الانتخابي قبل تعديله لضمان التساوي بين الغني والفقير وبين الشاب والكهل.