نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي في تونس، يوم أمس الخميس، في قضية شبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشّاحنات التي رفعها “مرصد رقابة” في جويلية 2020.
وأضاف المرصد في بلاغ له اليوم الجمعة، أن “الدائرة قرّرت تأخير الجلسة ليوم 27 أفريل المقبل و رفضت كلّ مطالب الافراج التّي قدّمها الدّفاع”.
وأشار أيضا إلى “أن المكلف العام بنزاعات الدولة قدّم تقريرا في الجلسة يتضمن طلبات الدعوى المدنية التى فاقت 180 مليون دينار كتعويضات للدولة”.
وذكّر المرصد أنّ “هذه القضية هي الاولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات