استنكر مرصد رقابة، تجاوز عمليات التّدقيق الشّامل لعمليات لانتداب والادماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام الآجال القانونية لإنجاز، مبينا أنّه كان من المفترض أن يتمّ يوم 20 مارس رفع التّقرير الختامي لأشغال التّدقيق إلى رئاسة الجمهورية، بعد أن تمّ تجاوز الأجل الأول المحدّد في 20 جانفي 2024.
وقال المرصد إنّ تجاوز الأجل مرّة ثانية يطرح عدّة تساؤلات حول جدّية التّعاطي مع هذا الملف ومحاولة تمييعه، وعمن يقف وراء تعطيل عمليات التّدقيق في الانتدابات والادماجات.
وتساءل المرصد عن الجهة التّي تعطّل استكمال أعمال لجان التّدقيق وعمن يتحمل مسؤولية هذا الفشل المتكرّر، وعما إذا كان هنالك مساع للتلاعب بنتائج عمليات التّدقيق والتّغاضي عن عديد التّجاوزات التي شابت عمليات الانتداب والادماج خلال الفترة المعنيّة بعملية التّدقيق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات