أعلن مرصد رقابة في بيان اليوم الثّلاثاء، عن ما وصفها بالتطورات الايجابية في ملفّ سداد أقساط القروض المؤجّلة خلال الحجر الصّحي الإجباري الذّي أقرته الحكومة في مارس 2020 مع بدايات تفشي فيروس كرورنا، وما رافقه من توظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير و عمولات و عمليات اعادة جدولة على أقساط تلك القروض.
و أشار إلى تعهّد مجلس المنافسة بقضية استعجالية وقضية في الأصل فيما يتعلّق بتشكّل “وفاق بنكي” مخالف لقوانين المنافسة، و من المنتظر أن يصدر المجلس حكمه في غضون أيام قليلة، حسب المرصد.
و طالب المرصد في شكايته ضدّ محافظ البنك المركزي بالزام البنك بإصدار منشور يحجّر على البنوك والمؤسّسات المالية تقاضي أي عمولات أو فوائض من حرفائها نتيجة التأجيل أو مراجعة العقود أو أي وثائق ومستندات أخرى، كما يقضي بإلزامها بإرجاع المبالغ المالية التي تقاضتها تحت أي مسمّى كان دون وجه حقّ بعنوان فترة التأجيل أو خصمها من الأقساط المستقبلية للقروض.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات