مركز بحوث وتكنولوجيات المياه: تشييد سدود جوفية تحت الأرض سيمكن تونس من التّصدي للشّح المائي

أكد المدير العام لمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج سدرية، حكيم القبطني، الأربعاء، ضرورة تشييد سدود جوفية تحت سطح الأرض للحفاظ على مياه الأمطار التّي سيتواصل تقلصها في غضون سنة 2025 بنسبة تتراوح بين 14 و25 بالمائة مع ارتفاع في درجات الحرارة
وفسر القبطني، خلال افتتاح الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية « واتر أكسبو »، أنّ هذه السّدود الجوفية ستحدّ من تبخر كميات هامة من مياه الأمطار المتواجدة حاليا في البحيرات الجبلية والسّدود السّطحية، نظرا لتزايد ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي التصدي لخطر الشح المائي في تونس.

وأوضح أهمية التّفاعل السّريع مع الواقع المناخي والتّسريع في التّطبيق الفعلي لبرنامج السّدود الجوفية وغيرها من الحلول العلمية التي تمّت بلورتها في مراكز بحوث تكنولوجيات المياه وتعميم استخدامها، مشيرا إلى وجود تفاعل مباشر مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري في هذا الصّدد.

وأبرز ضرورة تنفيذ هذه الحلول العلمية وفق خصائص كل ولاية في تونس على غرار تشييد السدود الجوفية في الشمال لهطول كميات هامة من الأمطار والاعتماد على المياه الجوفية في الوسط والجنوب في حين يتم تركيز محطات تحلية المياه في المناطق القريبة من البحر.

ودعا القبطني، أيضا ، إلى وقف الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والذي يناهز نسبة 75 بالمائة حاليا وفرض فترة استراحة لبعض الموائد المائية واستغلال موائد مائية أخرى كشفت عنها الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

ولفت، في السياق ذاته، إلى إمكانية تغذية الموائد المائية التي تشكو ارتفاعا في نسبة الملوحة عن طريق المياه السطحية خلال فترة تهاطل الأمطار.

وأوضح أن مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ، يعمل كذلك، على انشاء محطات تطهير للمياه المستعملة تستخدم نباتات خاصة لاستخراج الملوثات الموجودة في هذه المياه والحصول على مياه معالجة بطريقة تعادل المعالجة الثلاثية بأقل كلفة طاقية ثم استخدامها في المجال الفلاحي.

وأشار إلى أن استغلال مياه محطات التطهير لا يتجاوز 8 بالمائة رغم أن الكميات تناهز 300 مليون متر مكعب، أي ما يعادل ثلث إيرادات السدود، مضيفا أن هذه المياه المعالجة تستعمل في ملاعب الصولجان أو توجه نحو الأودية والسباخ والبحار.

ولفت إلى انطلاق المركز في تطبيق هذه التجربة ضمن مشاريع فلاحية لإثبات نجاعتها وتعميمها ، مرجحا أن تبلغ كميات المياه المعالجة 6ر0 مليار متر مكعب سنة 2050 لتضاهي كميات مياه الأمطار المتوقع تجميعها في السدود.