كشف نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان عن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية والذي ينص على انخراط جميع المتدخلين في شركات التأمين، وفي حال تسجيل خطأ طبي بالإمكان المرور إلى الصلح بين المريض والطبيب، أو التوجه إلى المحكمة عبر قضية مدنية لا جزائية، وهنا يتم خلاص التأمين.
وأضاف ثابت: ”من ارتكب خطأ يجب عليه التعويض للمريض.. والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تتضمن أخطاء وهنا لا أتحدث عن الجريمة المتعمدة، لكن معاقبة الطبيب جزائيا بسبب خطأ طبي هو إجحاف للمنظومة الطبية ولاحظنا هروب العديد من الأطباء إلى الخارج بسبب هذه التتبعات ..”
وقال إنه من حق المواطن الحصول على تعويض مادي ومعنوي في حال تعرض لخطأ طبي غير مقصود، متابعا ” التعويض يكون من شركات التأمين وتم لهذا الغرض إحداث لجان جهوية تضم خبراء طبيين وممثلين عن المحكمة الإدارية لتحديد قيمة الضرر .. وتتم العملية إما عبر الصلح أو المرور إلى المحكمة”، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات