مصادر نقابية : الحكومة و اتحاد الشغل يتفقان على نسبة الزيادة في الأجور

اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية و القطاع العام بـ3.5 بالمائة، وفق ما ذكرته، مصادر نقابية لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فضّلت عدم الكشف عن هوّيتها.

و أفادت المصادر نفسها، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بأن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزّيادة في الأجور سنوات 2023 و 2024 و 2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.

و يأتي الاعلان عن هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الاعلام و مثّل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية.

و كانت الهيئة الإدارية للاتحاد التي انعقدت نهاية الأحد الماضي، أقرّت تواصل التفاوض مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية و كذلك تطبيق اتفاق 6 فيفري و سحب المنشور عدد 20 الذي تعتبره المنظمة العمالية معطّلا للحوار بين الأطراف الادارية و النقابية.

من جهته ، كان وزير التشغيل و التكوين المهني و الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي أكد أمس، التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها و هي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة، قبل أن يتوصل الطرفان الحكومي و الإداري إلى اتفاق حولها.

و حسب الوزير، فان بلوغ الاتفاق على ضبط الآجال المتعلقة بالزيادة قبل التفاهم على نسبة الزيادة كان نتيجة لاكراهات المالية العمومية و كتلة الأجور، التي فرضت تعميق المشاورات بين الطرفين.

يذكر أنّ الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي و يعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.

و يطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، كما يطلق بالتوازي مفاوضات أخرى مع القطاع الخاص تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات مقسطة على 3 سنوات.

و تحدّد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم و قدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.