أكّد، اليوم الإثنين، مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أنّ جهة أمنية رسميّة ليبية هي من نفّذت عملية إيقاف مجموعة من التونسيين أصيلي ولاية القصرين.
و أفاد عبد الكبير، في تدخّل هاتفي له مع “إذاعة شمس أف أم”، أنّ الجانب الليبي أكّد أنّ الإيقاف يتعلّق بإجراءات أمنيّة و بتحقيقات تخصّ الأمن الليبي، مشيرا إلى أنّه و في مرحلة أولى تمّ إيقاف 10 أشخاص ليتمّ بعد ساعة الإفراج عن شخص و من ثمّ الإفراج عن 3 آخرين.
و بهذا يكون عدد الموقوفين حاليا 6 تونسيين إضافة إلى مواطنين من جنسيات أخرى وفق ما أكدته مصادر ليبية لمصطفى عبد الكبير.
و من جهته ، نوّه عبد الكبير إلى ضرورة تدخّل السلطات الرسمية التونسية للإفراج عن بقيّة الموقوفين التونسيين.
و في نفس السياق طمأن مصطفى عبد الكبير عائلات الموقوفين و قال إنّ مكانهم معلوم بما أنّ الجهة التي قامت بالإيقاف هي جهة معلومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات