أكّد اليوم الثّلاثاء، مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ المرصد يرفض أن تكون تونس حارسا للحدود الاوروبية، لافتا إلى أنّ المرصد أصدر بيانا ينبّه فيه من خطّة الطّوارئ التي اعلنتها إيطاليا و من ورائها الاتحاد الأوروبي.
وشدّد محدثنا في ذات السياق على أنّ المرصد نبّه أيضا إلى ضرورة أن تكون تونس مشاركة في هذه الخطّة بسيادة كاملة و ذلك لأن خطّة الاتحاد الاوروبي تستبق الحرب السّودانية و التي اندلعت بالعاصمة الخرطوم مما سيزيد في أعداد المهاجرين الغير شرعيين القادمين من دول جنوب الصّحراء و حتى من دول إفريقية اخرى بعد هذه الحرب عن طريق ليبيا، وفق تعبيره.
و اعتبر محدّثنا انّ كلّ مخاوف إيطاليا اليوم أساسا متأتّية من الهجرة الغير نظامية مما استدعى وضع هذه الخطّة ولكن في المقابل يجب على تونس أن تخشى من أن يتم استعمال المساعدات الموجّهة من الاتحاد الأوروبي نحوها مقابل قيامها بحراسة الحدود الأوروبية، الأمر المرفوض من قبل المرصد.
و أضاف عبد الكبير أنّ المرصد يرفض أيضا أن يتحوّل دور الجيش التونسي في إنقاذ المهاجرين الغير شرعيين باعتباره واجب انساني و يتمّ فيه التنسيق مع كلّ الأطراف إلى لعب دور حماية الحدود الأوروبية و يصبح بذلك مطالبا بانقاذ المهاجرين الغير شرعيين وخاصة الذّين يشقون البحر من ليبيا و ايصالهم للشّواطئ التونسية مما قد يستدعي فتح مخيّم الأمر الذّي قد يحوّل البلاد إلى منصّة خلفية.
و طالب رئيس المصدر في ذات السّياق السّلطات التونسية بأن تكون واعية بهذا الملف، كما طالب وزير الخارجيّة بعد زيارته لايطاليا باعلام الرأي العام عن محتوى هذه الخطّة و ماهو الدّور المطلوب من تونس، مشدّدا على ضرورة الفصل بين السّيادة الوطنية و بين حصول تونس على القرض الدّولي أي أن لا تكون مساعدات مشروطة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات