شدّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الجمعة 16 جوان 2023، على أنّهم يرفضون رفضا باتا أن تصبح تونس منصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين، وأيضا لإمضاء تونس لاتفاقية تجعل من الدول الآمنة تصبح بلدان لجوء.
وأضاف عبد الكبير، في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ تونس ليس لديها أيضا قانون وطني للجوء، بالإضافة إلى الصعوبات الاجتماعية والسياسة والاقتصادية التي تعانيها البلاد التونسية، متابعا تأكيده لرفض المرصد لحديث الاتحاد الأوربي عن تلازم المسارات بخصوص ارتباط توصّل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقبولها بالتعديلات الجديدة بخصوص ملف المهاجرين لتصبح بذلك دولة لجوء.
كما أشار محدّثنا إلى أنّه لا يمكن المزايدة في دور تونس الانساني في المنطقة وربطه بأي شرط مهما كان، لأنّ ذلك مرتبط بالاتفاقيات والقوانين التّي تمّت المصادقة عليها من قبل الدولة التونسية، منوّها إلى أنّ المرصد سبق وأن حذّر في العديد من البيانات من أنّ المسؤولين الأوروبيين يعتبرون تونس بلد الفرصة، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها.
وتابع ذات المصدر القول بأنّ الاتحاد الأوروبي يعمل على تعميم هذا النموذج الخاص بملف المهاجرين على بقية الدول على غرار المغرب والجزائر وغيرهم، ما إن تمّت المصادقة عليه من قبل البلاد التونسية، مجدّدا رفضهم لأن تصبح تونس بلد الفرصة لأنّها دولة ذات سيادة، مؤكّدا أنّ تونس لا تتوفر فيها الحماية القانونية والاقتصادية الكافية للمهاجرين، لذلك فمن غير الممكن أن “نكون حديقة خلفية لتجميعهم”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات