مكتب البرلمان يحيل مشروع قانون الصّلح الجزائي إلى لجنة التّشريع العام

أحال مكتب مجلس نواب الشّعب، الذّى التأم اليوم الأربعاء 3 جانفي 2024 بالإجماع مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته (عدد 2023/58)، إلى لجنة التشريع العام.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكّد مؤخّرا خلال لقائه بوزيرة العدل، أنّه تمّ اعداد مشروع قانون متعلّق بالصلح الجزائي سيتم قريبا عرضه على مجلس الوزراء قبل ان يتم عرضه على مجلس نواب الشعب، وذلك لتلافي النّقائص التّي اظهرتها التجربة.

وأفاد البرلمان في بلاغ، بأنّ اجتماع المكتب الذّى أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشّعب ابراهيم بودربالة، نظر في ثلاثة مشاريع قوانين طلب فيها استعجال النّظر وقرّر بالإجماع إحالتها إلى اللّجان القارة المختصّة.

ويتمثل المشروعان الآخران في مشروع قانون يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة (عدد 2023/59) تمت إحالته الى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عدد 2023/60) أحيل إلى لجنة المالية والميزانية.