مجتمع

ملف في غاية من الخطورة: حجز أدوية حيوانية مقلدة في الصين لدى وكيل شركة إلكترونيك اقتناها في بتة نظمتها الديوانة !!

علمت تونس الرقمية أن ملفا ضخما محل متابعة من أعلى المسؤولين في الدولة، حيث بدأت القصة باكتشاف صاحب مخبر للأدوية الحيوانية بتونس العاصمة أن أدوية صينية مقلدة تحمل نفس اسم وشكل الأدوية التي ينتجها مخبره لحد التطابق يتم ترويجها في السوق الموازية خارج المسالك القانونية فتوجه للسلط المعنية وأعلمها بالموضوع.

وبنصب كمين للشخص الذي يبيعها بإحدى المناطق التابعة لولاية أريانة تم ضبط 1200 علبة لأدوية حيوانية بحوزته تقدر قيمتها بـ114 ألف دينار.

و بمطالبة الوحدات الأمنية الشخص المذكور بالاستظهار بما يبرر حيازة هذه الأدوية استظهر المعني بفاتورات تفيد أنه اقتنى الأدوية في إطار بتة نظمتها الديوانة التونسية لكمية من الأدوية القادمة من الصين بعد أن تم حجزها. 

الغريب في الموضوع هو هل تقوم الديوانة التونسية ببيع أدوية مقلدة تم تصنيعها بشكل غير قانوني لما في ذلك من خطر على صحة الإنسان و الحيوان وقد تكون لها أضرار بيئية رغم أن المعمول به في مثل هذه الحالات إتلاف المحجوز وفق معايير محددة ؟

إلى هذا الحد تبدو الأمور غير معقولة ورغم إمكانية إيجاد مبررات لها فإن الغريب في الأمر والذي لايمكن تبريره هو أن الوحدات الأمنية تبينت أن الشخص المذكور يعمل وكيلا  بشركة للإلكترونيك ولا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بمجال الأدوية الحيوانية ولا يمكنه قانونيا شراء هذه الأدوية أو توزيعها أو المتاجرة فيها وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن كيفية مشاركته في بتة عمومية من هذا النوع؟؟. 

حقيقة الموضوع على غاية من الأهمية وتحوم حوله شبهة تجاوزات من عدة أطراف حيث يتم حاليا متابعة الموضوع من مستويات عالية بالدولة وقد تم استدعاء القابض بالديوانة للاستفسار حول هذا الملف. 

وفي علاقة بهذا الموضوع فقد عرفت الصين كدولة تُسرق فيها حقوق الملكية الفكرية ويتم فيها تقليد أي منتوج مهما كان.. حتى أن شركات ومصانع تخصصت في مجال التقليد، في دولة اعتادت ضرب القوانين الدولية لحماية الملكية الفكرية عرض الحائط، وحققت من خلال هذه الانتهاكات مكاسب اقتصادية لعقود من الزمن.. فالجميع يعلم أن الصين هي المصدر الأول للبضائع المقلدة في العالم، حتى أصبحت البضاعة الصينية مرادفا للبضاعة المقلدة رغم ما تبذله الحكومة الصينية حاليا من مساع لتغيير هذه الفكرة في أذهان الناس وهو ما يصعب تصديقه مع تواصل مثل هذه التجاوزات في قضية الحال. 

هذا ونرجو بإثارتنا لهذه القضية أن يكون الموضوع محل متابعة جدية للكشف عن مختلف المتورطين فيه لاسيما بالنظر للخطورة التي يمكن أن يشكلها مثلما أسلفنا الذكر.. وسنمد قراءنا بمختلف التطورات المستجدة فيه حال توفرها.

* صورة توضيحية 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى