انعقدت اليوم الجمعة 19نوفمبر 2021 جلسة عمل بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرّقيق ورئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهري الطاهري، وكان ذلك بحضور رئيس الدّيوان نبيل عبيدي وعدد من أعضاء الجمعية وإطارات الوزارة.
وقد شكّلت مسألة البحث على تسوية الوضعية العقارية لـ “ضيعة جمنة” محور جلسة العمل.
وبالمناسبة، أكد الوزير حرص الوزارة على ضرورة ايجاد حلّ لتصرّف الجمعية في الضيعة وفقا لما تسمح به القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وأهمها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما أذن الوزير بتكوين فريق عمل يضمّ ممثلين عن وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى جانب وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية يعنى بدراسة طلبات الجمعية واقتراح الحلول المناسبة في أقرب الآجال الممكنة. ومن جهته، أبدى رئيس جمعية حماية واحات جمنة تفاعلا ايجابيا مع مقترح الوزارة وعبّر عن استعداد الجمعية للمساهمة في تحقيقه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات