أكّد رياض بن جليلي أنّ معدل جراية التقاعد في تونس في حدود 270 دينار بما معناها أنّها تحت خطّ الفقر، و هو الأمر الذّي يطرح عدّة تساؤلات.
وأضاف جليل أنّ هذا التّمشي الذي تعتمده البلاد يطرح عدّة مشاكل على مستوى صناديق الضّمان الاجتماعي، إذ أنّ هذه الخيارات الاقتصاديّة تعود سلبا على المستوى المعيشي للمجتمع، مشيرا لإي ذات السّياق أنّ شركات الصّناعات التقليدية تتميز بنسبة تشغيل تفوق الـ 40 %.
و لفت المتحدّث النّظر إلى المجال الاقتصاد في عدد من الدّول و التي في أغلبها تكون السّياسة معزولة عن المؤسسات الاجتماعية و عن الإدارة و أيضا يكون إقتصادها ممول أساسا من البنوك و لكن البنوك في هذه الدّول المتقدّمة تختلف عن البنوك في تونس.
من جانبها استعرضت فاطمة مراكشي الأسباب التي أدت لتدهور الاقتصاد التونسي و أكّدت أنّ السياسات المتغيّرة في البلاد منذ سنة 2012 كان لها دور كبير في هذا التدهور، كما أشارت إلى كون نزول الدّينار خلال السّنوات الاخيرة كان له أيضا دور كبير في هذا التدهور.
و ذكّرت المتدخّلة بالعمليات الإرهابيّة التي عاشتها تونس خلال المدّة الأخيرة و التي كانت من الأسباب الرّئيسية في تدهور الدّينار و تدهور الاقتصاد التونسي عامة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات